شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

پیش گفتار

این صفحه پیوست اداری و ثبتی و دیوانی است

شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت

الف) مفهوم تأسیس

به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.

ب) تشخیص مؤسس

از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.

با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.

ج) مسئولیت مؤسسان

لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویم حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم  رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 273 لایحه قانونی 1347). از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاً دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئول اند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،  نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه  تخلف مؤسسان است.

د) نظارت اولیه بر تأسیس شرکت

همان طور که گفتیم برای تأسیس شرکت سهامی (عام یا خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص ـ به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ـ   می توانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. به نظر می رسد قانون گذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکتهای سهامی (عام یا خاص) خواسته است تا دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد؛ در حالی که با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد.

با این حال، تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند؛ هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 کافی بود این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، با اداره  ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347) با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها نمی تواند اجازه انتشار اعلامیه  پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند(ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار) قانون گذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است(بند 4 از ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار).

بدین ترتیب، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت می کنند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها.

1. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار. از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تأسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد(ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار) . برای ثبت سهام شرکت، مؤسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم «بیانیه ثبت» و «اعلامیه پذیره نویسی» همراه است(ماده 22 قانون بازار). مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است .

با مطالعه مقررات پیش بینی شده در این دستور العمل می توان اقداماتی که مؤسسین شرکت باید نزد سازمان بورس اوراق  بهادار انجام دهند و نیز، نحوه رسیدگی و تصمیم گیری سازمان برای صدور مجوز برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها را چنین خلاصه کرد:

-مؤسسین باید فرض  تقاضای ثبت سهام نزد سازمان را همراه بیانیه ثبت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام به سازمان تحویل دهند(ماده 5 دستور العمل).

- بیانیه ثبت، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشند که در ماده 6 دستورالعمل آمده است. این ماده مواردی را که باید در بیانیه  ثبت آورده شود، در 37 فقره ذکر کرده است. رعایت همه این موارد برای درخواست ثبت سهام شرکت در حال تأسیس لازم نیست و بسیاری از آنها به مسائلی مربوط می شود که برای ثبت اوراق بهادار متفرقه پیش بینی شده اند و برای شرکت هایی که موجودند. به همین خاطر است که ماده 6 دستورالعمل از «تشخیص سازمان» برای تعیین مواردی که باید در هر درخواست ثبت اوراق بهادار رعایت شود، صحبت می کند. بعضی از موارد لازم برای ذکر در بیانیه ثبت سهام شرکتهای سهامی عام در حال تأسیس را می توان به شرح زیر برشمرد:

نام شرکت(بند 1ماده6)، مدت شرکت(بند2)؛ موضوع فعالیت شرکت(بند4)؛ مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین(بند5)؛ اظهارنامه مؤسسین و طرح اساسنامه(بند6)؛ مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام خود، شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام شرکت باشد(بند7)؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و در مورد سرمایه غیر نقد، تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود و نیز میزان و نوع سهامی که مؤسسین قصد انتشار آن را دارند (بند 17)؛ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد(بند29)؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان (بند30)؛ ذکر برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیر نقدی مستقیم و غیر مستقیم مرتبطا با انتشار سهام (بندهای 32 و 33) و برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه سهام(بند 34).

همان طور که ملاحظه می شود، یکی از مدارکی که باید به وسیله مؤسسین برای ثبت سهام و در نهایت صدور مجوز ثبت شرکت سهامی، پس از پذیره نویسی ارائه شود، اظهارنامه مؤسسین است (بند6 دستورالعمل) این همان اظهارنامه ای است که در ماده 6 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و به موجب ماده 7 لایحه قانونی باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین برسد و موضوعات زیر، که بعضاً همان است که در ماده 6 دستورالعمل آمده است در آن ذکر شود:

نام شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛ موضوع شرکت؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  این گونه سهام؛ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛ مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.

مطابق ماده 8 دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را که شامل اطلاعیه بیانیه ثبت و موارد مندرج در لایحه قانونی 1347 است، ارائه دهند که باید مطابق فرمهای ارائه شده به وسیله سازمان بورس باشد که بعداً به آن می پردازیم.

ماده 8 دستورالعمل، از «موارد مندرج در قانون تجارت» صحبت می کند که البته منظور لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص است که با قانون  تجارت متفاوت است هرچند که عموم از آن، به قانون تجارت تعبیر می کنند.

به هرحال سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به وسیله مؤسسین که باید طی مدت سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد، تأییدیه لازم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. از این زمان به بعد است که وظایف مرجع ثبت شرکتها آغاز می شود.

2. نقش مرجع ثبت شرکتها. مرجع ثبت شرکتها پس از حصول اطمینان از صدور تأیید سازمان، مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند(ماده 15 دستور العمل سازمان بورس).

اقداماتی که نزد مرجع ثبت شرکتها باید انجام شود در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و قانون بازار اوراق بهادار جز در موارد جزئی تغییری در آنها نداده است. «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن[طرح اساسنامه و طرح اعلام پذیره نویسی] و تطبیق آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویس را صادر خواهد نمود»(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

مرجع ثبت شرکتها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تأییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع مؤسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تأییدیه اعلام کرد(ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار).

قانون گذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی در خصوص پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض و به علاقه مندان قرار داده شود.»

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از آگهی به دعوت مؤسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند

ثبت شرکت

اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص، اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیاً ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات مندرج در مبحث اول این بخش به وسیله مؤسسان، تشکیل می شود؛ یعنی امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان. اگر چه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم، مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347)، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد نمی کند؛ چه شرکت قبل از ثبت ایجاد شده است. چون قبلاض در مورد مشکلات ناشی از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی قبل از ثبت صحبت کرده ایم، در این باره تکرار سخن نمی کنیم. مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود:

1)اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛

2) اظهارنامه  مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

3) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

4) قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند؛

5) ذکر نام روزنامه  کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شرکت سهامی خاص پس از تشکیل بهثبت نرسد چه وضعیتی خواهد داشت. در مورد شرکت سهامی عام ماده 19 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه مذکور شرکت به ثبت نرسد، هرکدام از مؤسسان و پذیره نویسان می توانند آورده های خود را مسترد کنند؛ امری که به منزله انحلال شرکت است. آیا می توان این قاعده را در مورد شرکت سهامی خاص هم قابل اجرا دانست یا خیر و اگر قابل اجراست، با این فرض که اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی خاص مصداق ندارد، مهلت شش ماده مورد اشاره قانون گذار از چه تاریخی شروع می شود؟

به نظر ما چون مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 جزء مقرراتی نیست که قانون گذار در تبصره ماده 20 این لایحه اجرای آنها را در مورد شرکتهای نوع  اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما،  چون در مورد شرکت سهامی خاصی غیر لازم دانسته است، باید اجرای آن را در مورد شرکتهای نوع اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما، چون در مورد شرکت سهامی خاص تسلیم اظهارنامۀ موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست، رعایت شش ماه مقرر در ماده 19 این لایحه را باید از تاریخی احتساب کرد که شرکت تشکیل می شود؛ یعنی از تاریخ انجام دادن اقداماتی که گفتیم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری است. بنابراین، هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند. البته، دریافت وجوه از طرف آنان  بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند. در واقع، مقررات ماده 23 لایحه قانونی 1347 در مورد سهام داران شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است. به موجب این ماده: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». در شرکتهای سهامی خاص، سهام داران اولیه شرکت مؤسسان شرکت تلقی می شوند

مبحث دوم انجام پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی

1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).

تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:

نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».

باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.

اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.

3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».

قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛ از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347، که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.

4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.

دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.

5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی

در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.

مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.

بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی

تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.

مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار» مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.

هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی

قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:

1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.

2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.

3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است

               تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایۀ تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام  می شود. رژیم حقوقی تأمین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث بدانها پرداخته خواهد شد.

الف)میزان سرمایه

گفتیم که برای تشکیل شرکت سهامی،  شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده5 لایحه قانونی 1347). بی تردید، در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست، اما تا قانون تغییر نکند، جمع سرمایه 5 میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است. مؤسسان دست کم باید پرداخت 20 درصد از سرمایه شرکت را تعهد کنند(ماده6 لایحه قانونی 1347).

سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.

1.آورده نقدی. دست کم 35 درصد از مبلغی که شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 6 لایحه قانونی 1347). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها واریز می شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند. هرگاه پذیره نویس از مؤسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص  دهد. مع ذلک، نباید تصور شود که پذیره نویس باید شخصاً  وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله ـ از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشکیل ـ یا چک استفاده کند.

2. آورده غیرنقدی. قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمایه غیرنقدی که در مواد مختلف به آن اشاره شده  از چه عواملی تشکیل می شود. با  تفسیر موسع لفظ «غیر نقدی»  می توان  گفت سرمایه غیر نقدی شرکت ممکن است از هرچیزی، مال مادی، غیر مادی و حتی صنعت، تشکیل شود. مع ذلک، به نظر نمی رسد آوردن صنعت به عنوان آورده  در شرکت سهامی معقول باشد؛ زیرا  آنچه در این شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران آن است، سرمایه ای است که می توان آن را در بیلان شرکت قید کرد؛ در حالی که دیدیم در شرکتهایی هم که آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است(مثل شرکت تضامنی) سرمایه صنعتی در بیلان شرکت قید نمی شود و به همین دلیل در عمل دیده نشده که آورده غیر نقدی مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است.

آورده غیرپول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد نحوه ارزیابی آن است. در حقوق فرانسه، ارزیابی آورده غیرنقد بر عهده «ارزیابی های آورده»  که کارشناس رسمی هستندگذاشته شده است و مجمع عمومی مؤسسان، پس از گزارش آنان، درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.  قانون گذار ما در بند 6 ماده 7 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند 6 ماده 9 همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب، ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و چون از طرفی، این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و از طرف دیگر، امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است(ماده 15 لایحه قانونی 1347)، قاعدتاً می توان چنین نتیجه گرفت که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد  سهم با ارزیابی آورده های غیرنقدی  موافقت کرده اند و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی می شود بدیهی است  این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانون گذار بر آن واقف بوده است و اگر چه در ماده 243 این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی  دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است ـ که هنگام بحث  بحث در مورد صلاحیت مجمع اخیر، در این صحبت خواهیم کرد.

ب) تخصیص سهام

همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود(ماده1 لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده شود. تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  صورت گیرد.

ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347: «... مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد». تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. «گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد»(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347)

مبحث دوم انجام پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی

1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).

تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:

نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».

باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.

اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.

3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».

قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛ از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347، که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.

4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.

دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.

5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی

در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.

مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.

بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی

تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.

مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار» مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.

هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی

قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:

1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.

2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.

3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

2-.دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیا تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین .

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

تأسیس شرکت

قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است. در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:

1.امضای اساسنامه. شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاً دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در اینجا علت وجودی ندارد.

2. تعهد سرمایه. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.

تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفتیم، شرکا نیاز ندارند، مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک، تعهد انها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛ برای مثال، در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

3. انتخاب مدیران و بازرسان. شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. شرایط دیگر انتخاب مدیران و بازرسان همان است که در مورد شرکتهای سهامی عام گفتیم

ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها

سرماه شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.

1-حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد

بر طبق ماده 82 ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس در ماده 76 برای آورده های غیر منقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

2-.دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود  .

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

8-کپی کارت ملی

توجه:  کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های سهامی عام و خاص

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

ثبت اختراع و بهره برداری

کارت بازرگانی و کارت پیله وری

ثبت علائم تجاری و صنعتی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

ارگ   http://arq.ir

کلیک کنید:  تماس و نظر

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

      شرکتی است تجاری بین دو یا چند نفر بدون اینکه سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر یک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در شرکت مسؤول دیون و تعهدات شرکت هستند ( ماده ۹۴ قانون تجارت)

بخش اول: شرکت با مسئولیت محدود

وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص وبا مسئولیت محدود

١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.

٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است

٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده ومدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمایند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد

٤- انتخاب بازر س اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

٥- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

٦- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است

٧- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر میباشد.

٨- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.

٩- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است . ١٠- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات می باشند.

١١- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود. ١٢- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند

١٣- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود

١٤- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت ٣٥% سرمایه تعدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ١: نام ونوع شرکت : شرکت .............................. با مسئولیت محدود

ماده ٢: موضوع شرکت: ...................

ماده ٣: مرکز اصلی شرکت: ....................... هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند

منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتهای تقدیم نماید.

ماده ٤: سرمایه شرکت: ..................

ماده ٥: مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده٦: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده ٧: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده ٨: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ٩: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ٤٠ روز خواهد بود

ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت

ماده ١١ : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد:

الف: استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ج : تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د: انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

١٢- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است

الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حدف یک یا چند مواد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ١٤: هیات مدیره شرکت مرکب از .............. نفر خواهند بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ١٥: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید.

ماده ١٦: .............. نماینده قانوی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکا و اشخاص وشرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای شرکت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در شرکت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند.

ماده ١٩- هر یک از اعضا هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ٢٠- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است .

ماده ٢١: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهندد در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شرکت دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ٢٣: انحلال شرکت : مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ٢٤: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد

ماده ٢٥: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢٦: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.

ماده ٢٧: این اساسنامه در ٢٧ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

١- پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه (مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس ازا خذ فیش به بانکهای معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

٢- چند نام ( با توجه به اینکه : ١- نام خارجی نباشد ٢- سابقه ثبت نداشته باشد ٣- دارای معنا و مفهوم باشد ٤- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام ونام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

٣- مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد ( ٢ برگ تقاضانامه ٢ برگ شرکتنامه ٢ جلد اساسنامه فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا ارائه مجوز در صورت نیاز ٢ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ٢ نسخه صورتجلسه هیات مدیره) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به ( احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

٤- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر١: قبل از روز مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر٢: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.

تذکر٣: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولیت مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

٥- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت فیش مربوطه را به واحد حسابدارای اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

٦- مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء ( که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بامضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( تقاضانامه شرکت نامه اساسنامه صورتجلسه و مجمع عمومی موسس صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

٧- متقاضی مدارک مربوط به خود وپرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

٨- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خ بهشت ( خ پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد ) تسلیم می نماید.

تذکر: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود .

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

١- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ٢ برگ

٢- شرکت نامه ٢ برگ

٣- اساسنامه ٢ جلد

٤- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ٢ نسخه

٥- فتوکپی شناسنامه شرکا ومدیران ( در صورتی که خارج از سهامداران انتخاب شود)

٦- اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م ٩٤ ق.ت) در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت)

یادآوریهای مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود

١- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود( م ٩٤ ق.ت)

٢- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

٣- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)

٤- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٦ق. ت )

٥- در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

٦- کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

٧- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

٨- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

٩- شرکت بوسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠٤ ق.ت)

١٠- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)

١١- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد .(م ١٠٦ ق.ت)

١٢- هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

١٣- روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

١٤- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

هیات نظار مرکب از ٣ نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

وظایف هیات نظار:

الف: تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد . ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد. ج: دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده . د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت) ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند ( م ١٦٨ ق.ت) و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. ( م ١٧٠ ق.ت)

١٥- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

١٦- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

١٧- در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

١٨- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد.

١٩- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است. ٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. ٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود. ٤- در صورت تصمیم عده ای از شرکا سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ٥- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند. ٦- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت)

٢٠- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف: موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج: مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.( م ١١٥ ق.ت)

٢١- ثبت کلیه شرکتهای مذکور ( سهامی عام - سهامی خاص - با مسئولیت محدود - تضامنی - نسبی - مختلط سهامی - مختلط غیر سهامی – تعاونی) در این قانون ( قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است. (م ١٩٦ ق ت)

٢٢- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م ١٩٦ ق ت)

٢٣- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

٢٤- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود الا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت)

٢٥- در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

٢٦- هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون( قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ١٣١٠ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد( قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

٢٧- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است

٢٨- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

٢٩- پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

بخش دوم: تعریف و خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت ــ  شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت).

در این تعریف:

اولا - سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود.

ثانیا - مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده.

ثالثا - سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد.

رابعا - شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد تشکیل می گردد.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

- تقسیم سرمایه به سهم الشرکه: در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریک می باشد. سهم الشرکه که می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد که در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شرکت است.

- ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شرکت های سهامی عام وخاص می باشد و درشرکت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.

- محدود بودن مسئولیت شرکا تاحدود سهم الشرکه خود در مقابل قروض و دیون شرکت: به صراحت این ماده مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.

- عدم آزادی شریک در انتقال سهم الشرکه خود: که ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.

ضمنا در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام که حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شرکت تشکیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شرکت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شرکت تشکیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شرکا ذکر نشده است ودر مورد حداکثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.

- در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد که وقتی ما شرکت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شرکت تجارتی محسوب می شود ولو اینکه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شرکت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شرکت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور این است که هدف تشکیل امورتجارتی می باشد یعنی شرکت صرفا می تواند یکی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم که اعمال تجارتی دو نوع هستند یکی ماهوی و اصلی که ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند که به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود که شرکت با مسئولیت محدود برای این تشکیل می شود که یکی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذکور اعمال تبعی این نوع شرکت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرک با مسئولیت محدود که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودکامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چک مربوط به معامله علیه او اعلام ورشکستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.

- عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شرکت سهامی دارد که براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩٤ که مربوط به شرکت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) که درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شرکت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شرکت سهامی تجارتی محسوب می کند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اکثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد که با شرکت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.

- میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شرکا و مدیران تفکیک قائل شد میزان مسئولیت شرکا محدود است به میزان سهم الشرکه ای که در سرمایه شرکت دارند و جز سرمایه ای که رد شرکت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شرکت ورشکسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذکر شد که برخلاف شرکت های سهامی درشرکت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد کرد بلکه به استناد ماده ٩٦ قانون مذکور نیز مقرر میدارد:(در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شرکا نسبت به قیمت که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می کند که : (هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. )

ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شرکای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ورشکستگی شرکت نمی توان دعوای ورشکستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب درکسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات کلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذکر می کند می تواند شامل شرکا و هم شامل مدیران باشد. اما میزان مسئولیت مدیران شرکت مدیران شرکت برای آنکه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را که از طرف شرکت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی که شرکت مهر داشته باشد مهر شرکت را به امضای خود امضا نمایند دکتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شرکت در کلیه مواردی که مرتکب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شرکت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید: در نتیجه سو استفاده ای که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به شرکت مرتکب شوند عده ای قیده دارند که مسئولیت مدیر شرک با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبکاران را به عنوان اینکه شخاص مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.

دکتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت ازادای دیون و قروضی که به عهده دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود بدیهی است که این مورد یکی از نقایص قانون تجارت می باشد.

بخش سوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت

در مورد مسئولیت مدنی موسسین نسبت به اشخاص متضرر از تاسیس شرکت باید به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود.

مواد ١٠٠ و ١٠١ قانون تجارت بطلان تاسیس شرکت با مسئولیت محدودی که بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس شده باشد را پیش بینی نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتی که حکم بطلان شرکت به شرح فوق صادر گردد شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها می باشد و نیز هیئت نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان درسمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامنی مسئول می باشند.

مدت مرور زمان دعاوی ناشی از این امر نیز ١٠ سال از تاریخ حدوث سبب بطلان می باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدنی اگر موسسین شرکت با مسئولیت محدود در تاسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف نمایند و از این تخلف به سایر شرکا و یا اشخاص ثالث ضرر و زیانی وارد گردد هر ذینفع می تواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسئولیت مدنی در دادگاه صلاحیتدار طرح دعوی نماید. از نظر مسئولیت جزایی موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید به اداره ثبت شرکتها بدهند اظهاربنمایند کلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

شرایط ماهوی

اول - رضایت و اهلیت

در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکا امضا می شود مانند شرکتهای دیگر رضایت شرکا باید بدون عیوب مانند اشتباه اکراه یا تدلیس باشد به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضا کند. در پاسخ به این سئوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند یا شرکتنامه باید گفت برابر ماده (١٢١٢ ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچگونه اعمال حقوقی انجام دهد. اما مطابق قسمت دوم ماده (١٢١٢ ق.م) و ماده ٨٥ و ٨٦ قانون امور حسبی صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او مقتضی بداند و نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند.

دوم - موضوع شرکت و میزان سرمایه

به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضا آن می باشند موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (١٩٠ ق.م) باید مشروع باشد. هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است لیکن علت تعهد نباید به تجویز ماده (٣٤٨ ق.م) امر ممنوع باشد.

با وجود اینکه در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده ولی با این حال شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل میشود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

به نظر می رسد که در حقوق ایران به منظور جلوگیری از تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود بطور صوری و بدون سرمایه و حمایت از بستانکاران بهتر است که همانند شرکتهای سهامی موسسین مکلف باشند که حداقل سرمایه ای به حساب شرکت در بانک پرداخت و فیش مربوطه را نیز به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

برابر مواد (١٠٠ و ٩٦ ق.ت) شرکا می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیرنقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد. بدیهی است شرکا مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیرنقدی در شرکتهای با مسئولیت محدود حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید زیرا درتقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است.

سوم - تعداد شرکا و سهم الشرکه

مطابق ماده (٩٤ ق.ت) حداقل شرکا شرکت با مسئولیت محدود ٢ نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداکثر شرکا را پیش بینی ننموده است اما در حقوق فرانسه حداکثر شرکای شرکت با مسئولیت محدود ٥٠ نفر در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شرکا بیشتر از ٥٠ نفر باشد شرکت باید نوع خود را تغییر داده و ظرف دو سال به شرکت سهامی تبدیل گردد.

اگر شرکت با مسئولیت محدودی با حداقل ٢ نفر تشکیل گردد وبعد از تشکیل یکی از شرکا سهم خود را به دیگری انتقال دهد آیا شرکت می تواند با یک نفر شریک به بقای خود ادامه دهد یا خیر؟ در قانون تجارت ایران پاسخی به این مسئله داده نشده است ولی در قانون فرانسه آمده که اگر سهم الشرکه یا سهام شرکتی در دست یک نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود این امر موجبات انحلال شرکت را فراهم نمی آورد ولی هر کسی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد مگر آنکه شریک منحصر به فرد ظرف یکسال وضع خود را از لحاظ تعداد شرکا با قانون تطبیق دهد.

چهارم - نام شرکت و مدت آن

در نام شرکت باید عبارت (مسئولیت محدود) قید شود و الا شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود ضمنا نام شرکت نباید متضمن نام هیچیک از شرکا باشد حال اگر شریک نام خود را به دنبال اسم شرکت قید نماید در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود. درمورد مدت شرکت در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولا شرکا به هنگام تشکیل شرکت مدت آن را نامحدود قید می نمایند ولی در حقوق فرانسه مدت شرکت ٩٩ سال می باشد و این مدت از تاریخ ثبت آغاز می گردد.

شرایط شکلی

اول - لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن

در قانون تجارت ایران نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد ولی با عنایت به ماده (٩٧ ق.ت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاما باید شرکتنامه بین خود تنظیم وامضا نمایند.

تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد زیرا شرکا می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیما بین در آن منعکس نمایند

برابر بند ٢ ماده ٤٧ قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی صلحنامه وهبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده ١ نظامنامه قانون تجارت شرکتهای تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.

مطابق ماده (١٩٧ ق.ت) ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده (١٩٦ ق.ت) (اساسنامه و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود. )

نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده ٣ نظامنامه تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است وعلاوه بر آن در شرکتهای با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) یک نسخه مصدق از شرکتنامه اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضا مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقدیم گردد.

بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضا و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد این سند سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد متعاقبا در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد.

دوم - وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

طبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و سهامداران تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق وتعهدات گردد.

اگر قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق جوابگو می باشد یا خیر؟ قانون تجارت دراین زمینه سکوت نموده ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند.

بخش چهارم: ارگان ادراه کننده شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت از ادای دیون و قروضی که به عهد دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود و این یکی از نقایص قانون تجارت می باشد. زیرا امکان دارد که مدیران اموال شرکت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند. و طلبکاران شرکت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچارخواهند بود فقط به دارایی شرکت مراجعه نمایند مگر آنکه دادخواست جداگانه ای براساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده رابطه علیت جبران زیان وارده را تقاضا نمایند. از نظر جزائی مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیاد وارده بنماید.

محدودیت اختیارات مدیران

در قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی درمورد اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ولی قانونگذار با قید جمله ... مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد تحدید اختیارات مدیران را به شرکا واگذار نموده است قسمت دوم ماده (١٠٥ ق.ت) می گوید : هر قراردادی که اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد) اگر مدیری در خارج از موضوع شرکت اقدام نماید در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد شخصا جوابگو می باشد.

قلمرو اختیارات مدیران

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (ماده ١٠٥ ق.ت).

برابر بند ٤ ماده ٤٩ قانون تجارت فرانسه حدود روابط مدیران با شرکا به اساسنامه محول شده است. یعنی مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانک (غیر از اعتبار) رهن اموال غیر منقول شرکت و یا وثیقه و غیره مکلف به کسب اجازه قبلی از شرکا می باشند و درصورت تجاوز از اختیار خود علاوه بر حبران زیان وارده شرکا می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند بدون اینکه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد. سایر اختیارات مدیران عبارتند از : دعوت مجامع عمومی گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده (١١٣ ق.ت) گزارش در ورد افزایش و کاهش سرمایه گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان تصویب ترازنامه کاهش و افزایش سرمایه تغییرات در اساسنامه انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکتها.

انتخاب و عزل مدیران

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می گردند اداره شود مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نا محدود انتخاب شوند (ماده ١٠٤ ق.ت)

مدیران با اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند. در قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیریا مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی به نظر می رسد در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر )مانند ترک شرکت به قصد اضرار) موجبات ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند.

انتخاب هیئت نظار

قانونگذار در حقوق ایران انتخاب بازرس یا بازرسان را جهت کنترل شرکت با مسئولیت محدود لازم ندانسته است لیکن در صورتی که تعداد شرکای با مسئولیت محدود بیش از ١٢ نقر باشد انتخاب هیئت نظار را از بین شرکا الزامی دانسته است در این زمینه ماده ١٠١ قانون تجارت مقرر می دارد : (هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده

بخش پنجم: ارگان کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود

وظایف و اختیارات هیئت نظار

اول کنترل آورده نقدی و غیر نقدی

هیئت نظار باید پس از تشکیل بلافاصله اطمینان حاصل کند که تمام سرمایه نقدی به وسلیه شرکا تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی شرکت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شرکتنامه صراحتا گردیده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون).

دوم - کنترل دفاتر و دارائی شرکت

به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هیئت نظار مکلفند که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شرکت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید کنند هر شریک می تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.

سوم - دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

هیئت نظا مکلف است سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را دعوت کرده و آن را تشکیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اکثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید. مسئولیت هیئت نظار(ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧) در صورتی که تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاکم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود.

بخش ششم: ارگان تصمیم گیرنده شرکت با مسئولیت محدود

کلیات

دعوت و تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود فقط در ماده ١٠٩ ق.ت که می گوید : هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده وهیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد...) اجباری شناخته شده است.

در مفهوم مخالف ماده مذکور میتوان گفت که تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود که شرکای آن کمتر از ١٢ نفر می باشند کاملا اختیاری است ولی شرکا می توانند در اساسنامه الزام تشکیل مجامع عمومی را مطابق مقررات شرکتهای سهامی عام و خاص و با در نظر گرفتن مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ (ل.ا.ق.ت) پیش بینی نمایند.

تصمیمات عادی

شرکت با مسئولیت محدود می تواند تصمیمات عادی خود را بدون تشکیل مجمع اتخاذ نماید و تصمیمات راجع به شرکت را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضا شرکت برساند هر شریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده ١٠٦ ق.ت. می گوید : تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.

تقسیم سود در قانون تجارت ایران در ماده ١١٧ پیش بینی شده و مقرر می دارد: روابط شرکا تبع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد رد شرکت با مسئولیت محدود قانونگذار در ماده ١١٣ ق.ت. اندوخته قانونی را تحت عنوان سرمایه احتیاطی با رعایت ماده ٥٧ قانون شرکت سهامی ١٣١١ که می گوید: همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است الزامی دانسته است.

تصمیمات فوق العاده

در شرکت با مسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرکتهای سهامی عام و خاص الزامی شناخته نشده است ولی با عنایت به ماده ١١ ق.ت. که می گوید: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. به نظر می رسد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از نظر اهمیت موارد پیش بینی شده در ماده ١١١ مذکور می باشد. در این صورت وظایف مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه باید به شرح زیر پیش بینی گردد:

١- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند مواد از آن

٢- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

٣- ورود شریک یا شرکا جدید به شرکت.

٤- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

٥- انحلال شرکت قبل از موعد.

بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان ٤/٣ سرمایه شرکایی که اکثریت عددی را نیز دارند اتخاذ گردد.

مسئولیت مدنی و جزایی

اگر مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شرکا یا اشخاص ثالث متضرر گردند زیان دیده می تواند براساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی که شرکا با استناد به تصمیم مجامع مرتکب جرائمی از قبیل کلاهبرداری و غیره بشوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.

بخش هفتم: انحلال و تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود در ماده ١١٤ ق.ت. به شرح زیر پیش بینی شده است:

در مورد بندهای ١ و ٢ و ٣ ماده (ماده ٩٣ ق.ت) (شرکتهای سهامی منسوخه سال ١٣١١):

وقتی که شرکت برای هدفی که تشکیل شده آن را انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.

در صورتی که شرکت ورشکسته اعلام گردد.

در صورتی که به واسطه ضرهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود تقاضای انحلال آن را کرده باشد دادگاه نیز دلایل مدعی را موجه تشخیص دهد و سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه ای که در صورت انحلال شرکت به او تعلق می گیرد پرداخت نموده و او را از شرکت خارج سازند.

در صورتی که عده ای به انحلال اتخاذ تصمیم نموده باشند بدیهی است که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای انحلال شرکت می تواند اکثریت سرمایه را به هر میزانی بیش از نصف اعم از ٤/٣ غیره پیش بینی نماید.

در مورد فوت یکی از شرکا و آن در صورتی است که چنین موردی دراساسنامه پیش بینی شده باشد قانونگذار حجر یکی از شرکا را از موارد انحلال ندانسته است. لیکن در صورت ورشکستگی شرکت (نه یکی از شرکا) انحلال و تصفیه آن امری بدیهی است.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

بعد از انحلال شرکت امر تصفیه آن آغاز می گردد. عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:

وصول مطالبات شرکت.

نقد کردن دارایی شرکت.

پرداخت دیون شرکت

تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکا

در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه به موجب ماده ٢١٣ ق.ت. به عهده مدیران شرکت می باشد. مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

وظایف مدیران یا مدیران تصفیه

مدیران شرکت که برای تصفیه تعیین می شوند مکلفند اسامی خود را به اداره ثتب شرکتها اعلام نمایند (ماده ٢٠٥ ق.ت) مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکا بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد.

رسیدگی به حسابهای شرکت تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن اجرای تعهدات شرکت وصول مطالبات و نقد کردن دارایی شرکت و پرداخت دیون شرکت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شرکا از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشند.

مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه

اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذینفع ضرر و زیانی وارد گردد متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.

از نظر جزایی در صورتی که مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام مرتکب جرائمی از قبیل خیانت درامانت کلاهبرداری و غیره شوند طبق مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های سهامی عام و خاص

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

ثبت اختراع و بهره برداری

کارت بازرگانی و کارت پیله وری

ثبت علائم تجاری و صنعتی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

 کلیک کنید:  قرن سنت گریزی

کلیک کنید:  املاک شمال

کلیک کنید:  بازرگانی انوش روید

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

ارگ   http://arq.ir

کلیک کنید:  تماس و نظر