پروانه و پایان کار شهری و روستایی

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

پیش گفتار

این صفحه پیوست اداری و ثبتی و دیوانی است

پروانه و پایان کار شهری

ماهیت ، مراحل و نحوه صدور پروانه و گواهی پایان کار ساختمان

شهر سازی و قوانین  آن

واحد شهر سازی یکی از واحدهای شهرداری است که جزء مجموعه معاونت فنی و شهرسازی  انجام وظیفه می نماید.

مهمترین وظایف واحد شهر سازی

1 ) صدور پروانه ساختمانی: در صورتی که فردی در نظر داشته باشد در ملک خویش اعم از زمین یا واحدهای تخریبی اقدام به احداث اعیان مسکونی – تجاری – اداری- صنعتی و . . . نماید. لازم است با در دست داشتن مدارک مالکیت خویش به واحد شهرسازی مراجعه نماید و پس از طی مراحل قانونی نسبت به حصول مجوز اقدام نماید.

 (مراحل صدور پروانه)

1- بررسی مدارک مالکیت  

2- بازدید کارشناس از محل و تهیه گزارش

3- صدور فرم تهیه نقشه ساختمانی

4- تهیه نقشه ساختمانی

5- محاسبه عوارض ساختمانی

6- معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه کارگران

7- صدور مجوز ساخت

2 ) صدور اصلاحیه پروانه ساختمانی: در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی به هر دلیلی در نظر داشته باشد اقدام به ساخت زیر بنا در خلاف مفاد مندرج در پروانه ساختمانی نماید، لازم است با در دست  داشتن اصل پروانه ساختمانی به واحد شهر سازی مراجعه و نسبت به مجوز اقدام نماید.لازم به ذکر است که اصلاحیه ممکن است برای مقدار زیر بنا یا ابعاد اربعه ملک صادر گردد. بدیهی است صدور اصلاحیه پس از اصلاح نقشه های ساختمانی و تسویه حساب کامل امکان پذیر خواهد بود .

3 ) تمدید پروانه ساختمانی: مهلت پروانه ساختمانی جهت اتمام کار عملیات ساختمانی از تاریخ صدور به مدت یک سال خواهد بود. در صورتی که مالک به هر دلیلی نتواند ظرف مهلت مقرر اقدام به اتمام عملیات ساختمانی نماید ،لازم است با ارائه اصل پروانه ساختمانی به واحد شهر سازی و کارشناسی مجدد و تسویه حساب کامل اقدام به تمدید پروانه نماید. تمدید پروانه برای دو بار و هر بار برای مدت شش ماه امکان پذیر است .

4 ) صدور گواهی عدم خلاف: در صورتی که مالک به هر دلیلی نیاز به تأییدمراحل ساخت وساز از شهرداری داشته باشد، لازم است با ارائه اصل پروانه ساختمانی به واحد شهر سازی و پس از کارشناسی مجدد و احراز عدم خلاف و تسویه حساب کامل اقدام به صدور گواهی عدم خلاف خواهد شد.

5 ) صدور پایان کار عملیات ساختمانی: در پایان کار و پس از اتمام کار عملیات ساختمانی به طور کامل ، صادر خواهد شد.

  (مراحل صدور پایان کار)

1-   در خواست حصول پایان کار و ارائه اصل شناسنامه ساختمان

      2 – بررسی پرونده (لازم است در طول مدت ساخت و ساز چهار گزارش از جانب مهندس ناظر ساختمان در مراحل پی سازی – سفت کاری – اجرای سقف و نازک کاری به شهرداری ارسال شده باشد و هیچگونه خلافی که مانع صدور پایان کار شود از جانب مالک سر نزده باشد)

3- کارشناسی از محل توسط کارشناس شهر سازی(در صورتی که ساختمان بر اساس مُفاد پروانه ساختمانی احداث شده باشد مرحله چهارم اجرا می گردد و در صورت وجود خلاف به کمسیون ماده صد معرفی می گردد)

4- محاسبه عوارض و تسویه حساب کامل

5 -  استعلام از واحد خدمات شهری

     6- صدور پایان کار

6 )  صدور جواب استعلام های واصله از دفتر خانه و بانک ها :در صورتی که مالک در نظر داشته باشد نسبت به انتقال یا رهن ملک خویش اقدام نماید، لازم است با ارائه مدارک مالکیت به واحد شهر سازی و پس از تسویه حساب نسبت به حصول مجوز اقدام نماید. هدف اصلی این گونه استعلام ها رسیدن شهرداری به حق و حقوق خویش و اطمینان از عدم وقوع املاک در مسیر طرح های عمرانی خواهد بود.

  7 ) کارشناسی های متفرقه:این واحد در موارد بسیاری جوابگوی شهروندانگرامی در خصوص کاربری اراضی و املاک و همچنین مقدار اصلاح گذر و حدود محدوده قانونی شهر می باشد.

8 ) همکاری با واحد پیشه وری در زمینه صدور مجوز کیوسک ها ودکه ها و تأیید واحدهای تجاری از نظر کاربری ومجوز – همکاری با واحد درآمد در زمینه تعیین بندهای عوارض ساختمانی در موارد مختلف – همکاری با واحد املاک در خصوص تهیه کروکی املاک واقع در طرحهای عمرانی یا املاک مشمول ماده هفت قانون شهرداری – همکاری با واحد دفتر فنی در خصوص اعلام کاربری زمین ها و طرح تفضیلی معابر و میادین و . . . – همکاری با واحد حقوقی در برخی از قضایای حقوقی مربوط به واحد شهر سازی

9 ) تهیه طرحهای تفکیکی: پس از درخواست مالک جهت تفکیک زمین واقع درمحدوده شهری در صورت عدم وجود منع قانونی، شهرداری موظف است نسبت به طرح تفکیکی اقدام نماید.

 ( مراحل تفکیک )

1- در خواست مالک

2- بازدید از محل و تطبیق با کاربری های طرح هادی شهر

3- نقشه بردای و برداشت محل

4- تفکیک زمین با رعایت کاربری های طرح هادی

5- تأیید دفتر فنی استانداری

6- توافق شهرداری و مالک در خصوص سهم شهرداری از زمین و تنظیم صورت جلسه

7- صدور مجوز ساخت بر اساس طرح تفکیکی

10 ) تشکیل پرونده برای املاک دارای خلاف ساختمانی جهت طرح در کمسیون ماده صد قانون شهرداری

  در صورتی که ملکی به هر دلیلی بدون مجوز شهرداری یا بر خلاف مُفاد پروانه ساختمانی ساخته شود تخلف ساختمانی محسوب شده و مستوجب پرداخت جریمه خواهد بود. این واحد با تشکیل پرونده و اعلام نوع خلاف به اعضای کمسیون ماده صد قانون شهرداری تقاضای صدور رأی جریمه را خواهد نمود.

( انواع خلاف های ساختمانی)

1- ساخت و ساز بدون مجوز ساختن

2- ساخت و ساز بر خلاف مفاد مُجوز ساختمانی

3- تجاوز به معابر

4- عدم رعایت کاربری ملک : در طرح هادی شهر،  پس از مطالعات و بررسی های فراوان و با در نظر گرفتن ضوابط و استاندارد ها و الگو ها و سرانه های لازم کاربری های مختلف تهیه شده است و رعایت قوانین آن در نهایت به داشتن شهری منظم منجر خواهد شد.

جزئیات نحوه صدور پایان کار آپارتمان

ابتدا تهیه مدارک لازم که شامل اصل و تصویر سند، اصل و تصویر شناسنامه و فیش پرداخت عوارض نوسازی و ارائه تصویر پایان کار ملکی که با حضور مالک یا مالکان یا وکیل قانونی با وکالت‌نامه معتبر است، ضروری است و پس از آن مثل مراحل قبلی مراحلی شامل تشکیل پرونده، بازدید توسط شهرداری، طرح تفضیلی و بروکف، محاسبات و پیش‌نویس و تاییدات رییس بازرسی فنی، معاون شهرسازی و شهرداری باید طی شود. وی خاطرنشان کرد: البته باید دقت شود مهلت گواهی پایانکار نامحدود است، لذا در زمان تحویل چنانچه دارای اشکال یا مغایرت باشد به واحد نظارت فنی اعلام می‌شود تا رفع اشکال و سپس صادر شود.

خانواده‌‌های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان جهت انجام امور مربوط به شهرسازی می‌توانند به نماینده ویژه مستقر در آن واحد مراجعه کنند. خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان از تخفیف عوارض صدور پروانه، بابت هر واحد مسکونی برخوردار هستند. به خانواده‌‌های شهدا بابت یک واحد مسکونی 70درصد تخفیف، به جانبازان به نسبت از کارافتادگی‌شان و همچنین به‌ آزادگان به نسبت سال‌های اسارت، تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق می‌گیرد.

پروانه و پایان کار روستایی

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی توسط دهیاریها

ماده 1

تعـاریـف

1- واحد مسکونی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که برای سکونت ساخته شده و شامل اطاق ، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد . ( بدیهی است انجام پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود )

2 - واحد تجاری و خدماتی

عبارت است از ساختمان هائی که به منظور استفاده کسب ، پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

تبصره  : کلیه مؤسساتی که با  اصول  بازرگانی اداره می شوند مشمول  این  بند هستند .

3-  واحد صنعتی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که به منظور استقرار واحدهای صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن و فلزات ایجاد شده باشند . مانند کارخانه ، مرغداری ، گاوداری

4-  واحد فرهنگی  و  ورزشی ، آموزشی و بهداشتی

کلیه ساختمان های آموزشی ، آموزش عالی ، بهداشتی و درمانی ، ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر و آسایشگاه سالمندان و..... را شامل   می شود .

تبصره :طبق قانون مصوب سال 86 ساختمان های آموزشی متعلق به آموزش وپرورش ومدارس دینی ازسال 86 ازپرداخت عوارض احداث و... معاف هستند.

5 ـ  واحد اداری

عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ارگان های نظامی ، بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای 1، 2 ، 3 و 4 این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند .

ماده 2

مقررات عمومی عوارض

1 )  در مورد خانواده های معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان عزیز و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوب سالانه کل کشور اقدام خواهد شد

2)  مساحت پارکینگ الزامی مطابق ضوابط طرح هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر خواهد شد .

3) قیمت ( ارزش ) منطقه ای روز عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد و در اجرای ماده 64  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367 تعیین و ابلاغ می گردد .

4) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر  ( بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی و پنجره می باشد ) بعد از تعریض محاسبه خواهد شد .

5 ) مالکین کلیه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر ( از لحاظ مدت اعتبار ) می باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه های ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود 6 ) اخذ هر گونه وجهی در هر مرحله و تحت هر عنوان ( خودیاری ، همیاری و ...) برخلاف مقررات مفاد این تعرفه از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی مسکونی اعم از تک واحدی یا مجتمع ممنوع و غیرمجاز است .

7 ) چنانچه مالکین ساختمانهای موجودبخواهند نسبت به نوسازی اقدام نمایند به اندازه زیربنای موجودعوارض احداث ندارند برای اضافه بنای ناشی ازاین بنددرزمان نوسازی 50%عوارض مشمول ,تعلق می گیرد.

8) در ساختمان های مختلط مسکونی ، تجاری و انباری عوارض زیربنای مساحت مسکونی و تجاری و انباری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد .

9 )  محاسبه عوارض پذیره و مسکونی براساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد .

10 ) احداث ساختمان برای مساجد ، امام زاده ها و تکایا و حسینیه ها به انضمام کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها از نظر احداث ( بعد از تأیید شدن نقشه ها و صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض سطح روستا) عوارض ندارند چنانچه قسمت هایی از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتی و ... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی دریافت نمایند به شرح ضوابط تعرفه ، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

11 )  درصورتی که ساختمان مسکونی به صورت چندواحدی احداث شودمتوسط هرواحد که ازتقسیم سطح کل زیربنا برتعدادواحدمسکونی حاصل می شودملاک محاسبه هرمترمربع عوارض صدورپروانه ساختمانی قرارخواهدگرفت.

12 ) به منظور تشویق سازندگان پارکینگ های عمومی در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط عوارض ندارد.

13 ) به منظور تشویق احداث پارکینگ , هر گونه اعیانی پیلوت و پارکینگ و همچنین قسمت های اشتراکی ساختمان های مسکونی در طبقه پیلوت و پارکینگ مانند روشنایی کمتر از 10 متر مربع، انباری و داکت عوارض احداث ندارد .

14) معلولان عزیز طبق تبصره 2 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت سال 1383 پروانه ساختمانی تا 200 متر مربع مسکونی و تا 30 متر مربع تجاری در کاربری مربوطه برای یک بار به شرطی که در مالکیت معلول باشد هزینه های ( عوارض ) صدور پروانه ، آماده سازی زمین  ندارد .

15) در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی های مرتبط ، ارزش منطقه ای عرض معبر بعد از عقب کشی املاک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود .

16) مجوزتعمیرات ساختمان

درصورت نیازبه صدورمجوزتعمیرات ساختمانی درساختمان های احداثی قبل ازتاسیس دهیاری ، می توان به صورت یک برگی باذکرمشخصات عرصه واعیانی ، مجوزتعمیرات درساختمان های مجاز(موجود)فوق الذکر بنابه تقاضای مالک صادرنمود.درصدوراین نوع مجوزتعمیرات ساختمان هاعوارض سطح روستا وبهای خدمات سالهای قبل اخذخواهدشد.

ماده 3

نحوه  صدور پروانه ساختمان

1- در پروانه های ساختمانی که از طرف دهیاری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان های معمولی نباید از سه سال بیشتر باشد

2- اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در دهیاری شروع خواهد شد و دهیاری در صورت مطابقت ضوابط بااستعلام ازبنیادمسکن انقلاب اسلامی  , مجوز تهیه نقشه را کتبا“ ‌به متقاضی اعلام خواهد نمود.

3 - مالک موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به دهیاری در اسرع ‌وقت ‌اقدام ‌نماید و عوارض ‌پروانه ‌ساختمانی‌با ارزش‌معاملاتی‌زمان ‌صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد .

4- مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان را به اتمام برساند .

5 - مالک یک‌سال برای  تجهیز کارگاه و شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد . بدیهی است پایان مهلت پروانه ساختمان های معمولی آخر سال سوم بعد از صدور پروانه ساختمانی خواهد بود که در پروانه ساختمانی درج می شود . ضمنا“ مالک می تواند بعد از تأیید نقشه های ساختمانی با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید .

6 - تمدید پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان ها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود .

7- مدت پروانه ساختمانی دوسال بوده وتمدیدآن برای دوباررایگان است که اعتبارهرتمدیدیک سال خواهدبود.درصورت عدم اتمام ساختمان دراین مدت ،معادل 25%عوارض صدورپروانه احداث زمان تمدیدپروانه (زمان مراجعه )، به عنوان عوارض هر تمدیدازسال پنجم اخذخواهدشد.

ماده 4

موارد مستثنی از دریافت  پروانه  و پرداخت  عوارض

1-    سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر 3 مترمربع

2-    سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی

3-    قفسه بندی ‌در داخل مغازه ‌با مصالح غیرثابت و غیر بنایی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق

4-    سایبان ‌روی درب‌منازل و درب ‌حیاط ‌حداکثر با50 سانتیمتر پیش آمدگی در معابر

5-    سایبان درکناره بام ها و بالای پنجره ها حداکثر 25 سانتیمتر

6-  نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آنها به شرطی که در معابر با عرض بالای 6 متری به معبر تجاوز نشده باشد و در معابر با عرض 6 متر و کمتر در صورت عدم لحاظ عقب نشینی در طرح هادی  مشمول این بند خواهد بود . 

7-  تعویض ‌سقف اعیانی های‌‌مسکونی به شرط عدم افزایش ارتفاع در ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهنه و ‌با رعایت مسائل فنی و ایمنی در صورتی‌که ‌احتمال‌خطر ریزش وجود داشته باشد .

8-    تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره ها بدون تغییر در ابعاد آنها

  9-  تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان

10- الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر

11- نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته

12- احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه

13- استفاده ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و ... از اعیانی واحدهای مجاز  مربوطه به عنوان مهد کودک ، کتابخانه ، واحد آموزش ، غذا خوری ، باشگاه ورزشی و .... فقط برای کارکنان خود

14- تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز ایجاد در مطابق طرح هادی . 

15- استفاده از زیر پله یا اطاقک بالای پله به عنوان انباری

16-  احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک یا پیمان کار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید .  

17-  احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه

18- اجرای عقب کشی در املاک

تبصره یک

چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی ، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت مالک در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت استحکام بنا و ایمنی و تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض استفاده جدید بلامانع است . در صورت مغایرت کاربری ملک , بایستی کاربری آن برابر ضوابط توسط کمیته فنی تغییر و بعدآ اقدام گردد.

تبصره دو

متقاضی باید قبل از ارجاع پرونده به کمیته فنی تضمین کافی برای پرداخت هزینه مربوطه به دهیاری ارائه نماید

ماده 5

نحوه  تمدید و تجدید پروانه ساختمان

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده ‌چنانچه در مهلت مقرر ساختمان‌احداث نشود پروانه ساختمانی‌با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد .

1- تمدید اول و دوم در سال های چهارم و پنجم عوارض ندارد در صورتی که بعد از انقضای مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره وصولی زمان صدور و زمان مراجعه دریافت خواهد شد . 

2 - بدون نماکاری صدور پایانکار ممنوع است لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست .

3- در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد .

4 - تمدید پروانه ساختمانی یک سال بوده ولی مشمول عوارض تمدیداین تعرفه خواهد بود .

5- اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان خواهد بود .

ماده 6

تأخیر در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و یا تأخیر در اخذ پایانکار ساختمان

کسانیکه با اخذ پروانه ساختمانی نسبت به احداث ساختمان اقدام نموده ولی پس از گذشت مدت اعتبار پروانه ساختمان و مدت تمدیدهای قانونی نسبت به اخذ پایانکار اقدام ننموده اند به ازاء هر سال یک دهم (1/0) عوارض متعلقه در پروانه ساختمانی از بابت دیرکرد اخذ پایانکار پرداخت خواهد نمود.

تبصره :

تاریخ اعمال این عوارض به پروانه های ساختمانی صادر شده  از تاریخ 1/1/87 ملاک عمل خواهد بود.

ماده  7

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و گواهی های معامله و هزینه حفاری و تغییرکاربری

الف ) پروانه ‌ساختمانی ‌در شرایط ‌زیر باطل ‌و عوارض ‌وصولی ‌بعد از کسرکارمزد مطابق تعرفه به مؤدی مسترد خواهد شد :

1 - مالک تا زمان ‌تغییرکاربری با تصویب طرح هادی نسبت به شروع عملیات ساختمانی برای پروانه اقدام ننموده باشد . عیناً و بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

2 -  پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد . در صورتی که مالک مقصر نباشد بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

3 -  چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا یک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید .

4 -  توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری ( ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ....) که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسط مراجع ذی صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دریافتی مسترد می شود .

5 -  اشتباه واریزی اشخاص به حساب دهیاری بدون کسر کارمزد

ب ) گواهی معامله و حفاری در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأیید دفاتر اسناد رسمی و ... دریافتی دهیاری با کسر کار مزد به شرح زیر مسترد خواهد شد .

٭  عوارض منصرفین ازدریافت پروانه ساختمانی در صورتی که پروانه صادر شده باشد  با کسر 10 % عوارض پرداختی و در صورت عدم صدور 5%  به عنوان کارمزد , مسترد خواهد شد .

ماده 8

عوارض احداث دیوار

عوارض احداث دیوار برابر ضوابط و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد

     احداث دیوار در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع یک متر با مصالح بنایی و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و اخذ استعلام از مراجعی ذیربط و با رعایت ضوابط طرح هادی مقدور خواهد بود .

تبصره :

مالکین املاکی که داوطلبانه نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح هادی اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و دهیاری مبلغی دریافت نخواهد کرد .

٭ عوارض هر متر مربع  احداث دیوار (حداقل هر متر مربع  15000 ریال ) می باشد .

ماده 9

عوارض ایجاد درب اضافی

  در صورت تقاضای مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر ملک در شارع عام ( همان ضلع دارای معبر )  عوارض ایجاد درب به شرح زیر محاسبه و دریافت خواهد شد . در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکلاتی مثل مزاحمت های ترافیکی و اشرافیت به واحدهای همسایه و ارایه خدمات و ... باید توسط دهیاری بررسی و تأیید شود تا مشکلاتی برای سایرین ایجاد نگردد .

تبصره  : در صورت دریافت عوارض حق مشرفیت عوارض این ماده دریافت نخواهد شد .

« نصف » عرض گذر ) +( طول ضلع ایجاد درب  × (50% ارزش منطقه ای* 25% مساحت عرصه)

ماده 10

عوارض مازاد بر تراکم  پایه مسکونی  و تجاری و مازاد سطح اشغال

1- مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراکمی و یا سطح اشغالی که مازاد بر تراکم و سطح اشغال عرصه مندرج در طرح هادی ‌باشد.

٭  عوارض مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال معادل 50.000 ریال .

ماده 11

عوارض  پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی

باتوجه به اینکه طبق بند"ب" ماده 53 آیین نامه مالی دهیاریها مصوب 19/5/1382 معابرومیادین وپل هاو...روستا جزءاموال عمومی دهیاری بوده وطبق بند23ماده 10و...اساسنامه ؛تشکیلات وسازمان دهیاریها فراهم کردن زمینه ایجادمعابرومیادین وپل هاو...ازوظایف دهیاری می باشدلذا دهیاری می تواند درمقابل پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی طبق ضوابط طرح هادی ؛ عوارضی تحت عنوان "عوارض پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی "درموقع صدورپروانه مطابق تعرفه عوارض محاسبه ودریافت نماید.

تبصره : پیش آمدگی آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود .

٭   زیر بنای مفید معادل p5

٭   بالکن و تراس ( 3 طرف بسته ) روپوشیده معادل p3

٭   بالکن رو باز معادل p5/1 که با نرده احاطه شده باشد .

ماده 12

نحوه  بهره برداری  از معبر

چنانچه مالکین ساختمان های احداثی بخواهند از معابر روستا برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند با پرداخت عوارض ماهانه  به شرح مندرج در ذیل این ماده و با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد .

1-    عرض ‌قابل بهره برداری از معابر روستا بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته ‌خواهد شد .

2-       اراضی‌که‌پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی دهیاری تعیین خواهد شد .

٭ عوارض ماهانه بهره برداری از معبر معادل 10%  ارزش منطقه ای مساحت قابل بهره‌برداری که در زمان مراجعه برای اخذ مجوز استفاده و یا با اعلام کتبی قبلی به هنگام مراجعه برای اخذ پایان کار محاسبه و دریافت خواهد شد .

ماده 13

عوارض تفکیک ساختمان

تفکیک ساختمان (اعیانی)درصورت احداث ساختمان مطابق پروانه یاساختمانهای موجودوتقاضای مالک برای تفکیک قسمت احداثی (اعیانی) به تعدادی واحدمثل آپارتمان و... درمقابل صدورمجوزتفکیک اعیانی عوارضی محاسبه ودریافت خواهدشد.

ماده 14

عوارض تفکیک زمین

املاکی که در داخل محدوده قانونی با کاربری مسکونی یا تجاری واقع گردیده و توسط مالکین تفکیک غیر مجاز انجام گرفته است , مقرر میدارد در صورت تطبیق قطعه با ضوابط طرح هادی و رعایت معابر بهای 10% ارزش روز قطعه در بافت جدید به عنوان سهم دهیاری و خدمات عمومی از مالک اخذ گردد. ارزش روز مربوطه توسط هیئت ارزیابی دهیاری تعیین خواهد شد .

ماده 15

عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک

این عوارض به مقدارکسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلق می گیرد

٭ عوارض کسری مساحت مسکونی p5 و در تجاری  p10 به مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک تعلق می گیرد .

ماده 16

سهم دهیاری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

ا ) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده روستا با کاربری مربوطه ( مجاز ) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط دهیاری علاوه بر پیش بینی کاربری های عمومی ( 15درصد برای قطعات یکپارچه ) از جمله فضای سبز , معابرعمومی و واگذاری رایگان آنها به دهیاری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و ... مطابق طرح تفصیلی یا هادی , مالک معادل 15% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را رایگان به دهیاری واگذار خواهد نمود و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم دهیاری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات دهیاری ، بهاء آن به دهیاری پرداخت خواهد شد .

2 ) در کاربری های غیر مربوطه داخل محدوده روستا از جمله باغ  , زراعی و کشاورزی ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه , باید مالک  35% باغ ها و 40% زمین های زراعی و کشاورزی را به دهیاری واگذار نماید و دهیاری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و سایر کاربری های عمومی ( اراضی فاقد کاربری ) استفاده خواهد کرد  بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک ، از بابت سهم دهیاری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک 35% باغ ها و 40% زمین های زراعی وکشاورزی به دهیاری واگذار خواهد شد .

تبصره یک

در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم دهیاری 30% ارزش روز تعیین و اخذ خواهد شد.

ماده 17

سهم دهیاری از ورود به محدوده روستا

املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده روستا 

چنانچه ‌ملکی‌ به داخل محدود وارد شود و دارای اعیانی غیر مجاز باشد بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی ‌آن ‌از سوی‌کمیسیون مقرر در ماده99 و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن , به شرح زیر اقدام خواهد شد .

1– عرصه تا 1000 مترمربع 20%  ارزش روز عرصه

2 – عرصه بیش از 1000 مترمربع 10%  ارزش روز عرصه

ماده 18

عوارض کسری پارکینگ وضوابط احداث 

‌در صدور پروانه‌ساختمانی کلیه ساختمان ها , بایستی احداث ‌پارکینگ‌‌مطابق ضوابط طرح هادی پیش بینی گردد  در مواردی که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد .

٭ مواردی که دهیاری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است

1 - ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد .

2 -  ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد , وضع و فرم زمین احداث پاکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد . .

تبصره یک

برای مغازه های قدیمی و مجاز در صورت نوسازی واقع در هرمحل مثل معابر و تقاطع ها در حد ابعاد و تعداد موجود یا و بعد از رعایت تعریض طرح هادی و در صورت عدم امکان ایجاد ، عوارضی معادل p5 برای هر متر مربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض 25 مترمربع خواهد بود . در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح هادی این تبصره اعمال می شود .

در ساختمان های ‌اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، صنعتی ‌، آموزشی ‌و.... ‌بایستی پارکینگ ‌مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند .

تبصره سه

در رابطه ‌با تعداد پارکنیگ و محل احداث آنها در مجتمع ها ی‌مسکونی ، تجاری‌طبق ضوابط طرح هادی عمل خواهد شد .

تبصره چهار

در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ , موضوع باید توسط کمیسیون ماده 99 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ، رأی برگشت به حالت اولیه صادر گردد . در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 99 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط دهیاری و در صورت صدور رأی تجدید نظر ( قطعی ) و تأیید رأی بدوی به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن ، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ و تبدیل استفاده پارکینگ با مبنای 5 برابر ارزش منطقه ای روز (p ) برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ ( 25 مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود .

تبصره پنج

در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز ، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی بلامانع خواهد بود .

                                                    P 5 × ( 25 مترمربع ) مساحت پارکینگ

ماده 19

عوارض حق مشرفیت

کلیه ‌املاک‌واقع‌در معابر روستاکه ‌با خرید و یا با تملک‌به ‌مالکیت ‌دهیاری ‌‌در می‌آیند دهیاری ‌حق‌تصرف‌و احداث ‌دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص‌را داشته و هیچ شهروندی ‌حق بهره برداری از آن‌بدون مجوزدهیاری را ندارد .

بنابراین تا زمانی‌که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از دهیاری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود .

علیهذا مالکین‌کلیه‌اراضی‌و املاکی‌که ‌در اثر اجرای ‌طرح های ‌احداث ، تعریض‌و توسعه‌و اصلاح‌معابر و میادین‌در برگذر احداثی ‌یا اصلاحی‌و یا تعریضی‌و یا در توسعه ‌واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت , می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند . و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان اجرای طرح ، نقل و انتقال , اصلاح سند ، پایان کار ساختمان یا تفکیک و ... محاسبه و وصول خواهد شد . 

عوارض حق مشرفیت : 15 % ارزش زمین بعدازاجرای طرح هادی × مساحت عرصه = عوارض حق مشرفیت

تبصره یک

برای املاکی که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار می گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه ای روز ، محاسبه و اخذ یا تهاتری     ( یعنی ارزش واگذاری مالک و مطالبات دهیاری به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد ) اقدام خواهد شد.

ماده 20

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

1- املاک ، مستغلات ، مستحدثات : معادل نیم درصد مبلغ معامله که بصورت رسمی ( در دفاتر ) و غیر رسمی          ( بصورت قولنامه ) تعیین می شود.

تبصره :

در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله ،دهیاری  با دریافت 10% عوارض معامله ، گواهی جدید صادر خواهد کرد.

ماده 21

عوارض  فعالیت و حرفه

کلیه واحدهای صنفی 0کسبی ومشاغل خاص) درسطح روستا مکلفندعوارض سالیانه مکانی که درآن به کسب یاپیشه خاص می پردازندبرابرتعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند. نرخ عوارض فوق الذکر باتوجه به رونق اقتصادی روستا تعیین می شود.

تبصره :  با تصویب این تعرفه ، فقط عوارض سالانه  دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های سهامی عام و خاص

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

ثبت اختراع و بهره برداری

کارت بازرگانی و کارت پیله وری

ثبت علائم تجاری و صنعتی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

کلیک کنید:  راه راستی ایرانی

کلیک کنید:  فرهنگ واژگان پارسی

کلیک کنید:  داستان و تعریف زمین ما

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

ارگ   http://arq.ir

کلیک کنید:  تماس و نظر

شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

پیش گفتار

این صفحه پیوست اداری و ثبتی و دیوانی است

شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت

الف) مفهوم تأسیس

به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.

ب) تشخیص مؤسس

از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.

با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.

ج) مسئولیت مؤسسان

لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویم حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم  رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 273 لایحه قانونی 1347). از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاً دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئول اند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،  نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه  تخلف مؤسسان است.

د) نظارت اولیه بر تأسیس شرکت

همان طور که گفتیم برای تأسیس شرکت سهامی (عام یا خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص ـ به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ـ   می توانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. به نظر می رسد قانون گذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکتهای سهامی (عام یا خاص) خواسته است تا دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد؛ در حالی که با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد.

با این حال، تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند؛ هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 کافی بود این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، با اداره  ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347) با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها نمی تواند اجازه انتشار اعلامیه  پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند(ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار) قانون گذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است(بند 4 از ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار).

بدین ترتیب، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت می کنند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها.

1. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار. از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تأسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد(ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار) . برای ثبت سهام شرکت، مؤسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم «بیانیه ثبت» و «اعلامیه پذیره نویسی» همراه است(ماده 22 قانون بازار). مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است .

با مطالعه مقررات پیش بینی شده در این دستور العمل می توان اقداماتی که مؤسسین شرکت باید نزد سازمان بورس اوراق  بهادار انجام دهند و نیز، نحوه رسیدگی و تصمیم گیری سازمان برای صدور مجوز برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها را چنین خلاصه کرد:

-مؤسسین باید فرض  تقاضای ثبت سهام نزد سازمان را همراه بیانیه ثبت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام به سازمان تحویل دهند(ماده 5 دستور العمل).

- بیانیه ثبت، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشند که در ماده 6 دستورالعمل آمده است. این ماده مواردی را که باید در بیانیه  ثبت آورده شود، در 37 فقره ذکر کرده است. رعایت همه این موارد برای درخواست ثبت سهام شرکت در حال تأسیس لازم نیست و بسیاری از آنها به مسائلی مربوط می شود که برای ثبت اوراق بهادار متفرقه پیش بینی شده اند و برای شرکت هایی که موجودند. به همین خاطر است که ماده 6 دستورالعمل از «تشخیص سازمان» برای تعیین مواردی که باید در هر درخواست ثبت اوراق بهادار رعایت شود، صحبت می کند. بعضی از موارد لازم برای ذکر در بیانیه ثبت سهام شرکتهای سهامی عام در حال تأسیس را می توان به شرح زیر برشمرد:

نام شرکت(بند 1ماده6)، مدت شرکت(بند2)؛ موضوع فعالیت شرکت(بند4)؛ مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین(بند5)؛ اظهارنامه مؤسسین و طرح اساسنامه(بند6)؛ مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام خود، شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام شرکت باشد(بند7)؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و در مورد سرمایه غیر نقد، تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود و نیز میزان و نوع سهامی که مؤسسین قصد انتشار آن را دارند (بند 17)؛ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد(بند29)؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان (بند30)؛ ذکر برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیر نقدی مستقیم و غیر مستقیم مرتبطا با انتشار سهام (بندهای 32 و 33) و برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه سهام(بند 34).

همان طور که ملاحظه می شود، یکی از مدارکی که باید به وسیله مؤسسین برای ثبت سهام و در نهایت صدور مجوز ثبت شرکت سهامی، پس از پذیره نویسی ارائه شود، اظهارنامه مؤسسین است (بند6 دستورالعمل) این همان اظهارنامه ای است که در ماده 6 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و به موجب ماده 7 لایحه قانونی باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین برسد و موضوعات زیر، که بعضاً همان است که در ماده 6 دستورالعمل آمده است در آن ذکر شود:

نام شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛ موضوع شرکت؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  این گونه سهام؛ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛ مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.

مطابق ماده 8 دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را که شامل اطلاعیه بیانیه ثبت و موارد مندرج در لایحه قانونی 1347 است، ارائه دهند که باید مطابق فرمهای ارائه شده به وسیله سازمان بورس باشد که بعداً به آن می پردازیم.

ماده 8 دستورالعمل، از «موارد مندرج در قانون تجارت» صحبت می کند که البته منظور لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص است که با قانون  تجارت متفاوت است هرچند که عموم از آن، به قانون تجارت تعبیر می کنند.

به هرحال سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به وسیله مؤسسین که باید طی مدت سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد، تأییدیه لازم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. از این زمان به بعد است که وظایف مرجع ثبت شرکتها آغاز می شود.

2. نقش مرجع ثبت شرکتها. مرجع ثبت شرکتها پس از حصول اطمینان از صدور تأیید سازمان، مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند(ماده 15 دستور العمل سازمان بورس).

اقداماتی که نزد مرجع ثبت شرکتها باید انجام شود در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و قانون بازار اوراق بهادار جز در موارد جزئی تغییری در آنها نداده است. «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن[طرح اساسنامه و طرح اعلام پذیره نویسی] و تطبیق آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویس را صادر خواهد نمود»(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

مرجع ثبت شرکتها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تأییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع مؤسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تأییدیه اعلام کرد(ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار).

قانون گذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی در خصوص پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض و به علاقه مندان قرار داده شود.»

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از آگهی به دعوت مؤسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند

ثبت شرکت

اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص، اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیاً ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات مندرج در مبحث اول این بخش به وسیله مؤسسان، تشکیل می شود؛ یعنی امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان. اگر چه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم، مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347)، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد نمی کند؛ چه شرکت قبل از ثبت ایجاد شده است. چون قبلاض در مورد مشکلات ناشی از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی قبل از ثبت صحبت کرده ایم، در این باره تکرار سخن نمی کنیم. مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود:

1)اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛

2) اظهارنامه  مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

3) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

4) قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند؛

5) ذکر نام روزنامه  کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شرکت سهامی خاص پس از تشکیل بهثبت نرسد چه وضعیتی خواهد داشت. در مورد شرکت سهامی عام ماده 19 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه مذکور شرکت به ثبت نرسد، هرکدام از مؤسسان و پذیره نویسان می توانند آورده های خود را مسترد کنند؛ امری که به منزله انحلال شرکت است. آیا می توان این قاعده را در مورد شرکت سهامی خاص هم قابل اجرا دانست یا خیر و اگر قابل اجراست، با این فرض که اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی خاص مصداق ندارد، مهلت شش ماده مورد اشاره قانون گذار از چه تاریخی شروع می شود؟

به نظر ما چون مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 جزء مقرراتی نیست که قانون گذار در تبصره ماده 20 این لایحه اجرای آنها را در مورد شرکتهای نوع  اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما،  چون در مورد شرکت سهامی خاصی غیر لازم دانسته است، باید اجرای آن را در مورد شرکتهای نوع اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما، چون در مورد شرکت سهامی خاص تسلیم اظهارنامۀ موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست، رعایت شش ماه مقرر در ماده 19 این لایحه را باید از تاریخی احتساب کرد که شرکت تشکیل می شود؛ یعنی از تاریخ انجام دادن اقداماتی که گفتیم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری است. بنابراین، هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند. البته، دریافت وجوه از طرف آنان  بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند. در واقع، مقررات ماده 23 لایحه قانونی 1347 در مورد سهام داران شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است. به موجب این ماده: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». در شرکتهای سهامی خاص، سهام داران اولیه شرکت مؤسسان شرکت تلقی می شوند

مبحث دوم انجام پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی

1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).

تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:

نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».

باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.

اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.

3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».

قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛ از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347، که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.

4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.

دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.

5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی

در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.

مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.

بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی

تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.

مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار» مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.

هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی

قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:

1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.

2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.

3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است

               تشکیل سرمایه و تخصیص سهام

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایۀ تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام  می شود. رژیم حقوقی تأمین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث بدانها پرداخته خواهد شد.

الف)میزان سرمایه

گفتیم که برای تشکیل شرکت سهامی،  شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده5 لایحه قانونی 1347). بی تردید، در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست، اما تا قانون تغییر نکند، جمع سرمایه 5 میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است. مؤسسان دست کم باید پرداخت 20 درصد از سرمایه شرکت را تعهد کنند(ماده6 لایحه قانونی 1347).

سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.

1.آورده نقدی. دست کم 35 درصد از مبلغی که شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 6 لایحه قانونی 1347). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها واریز می شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند. هرگاه پذیره نویس از مؤسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص  دهد. مع ذلک، نباید تصور شود که پذیره نویس باید شخصاً  وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله ـ از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشکیل ـ یا چک استفاده کند.

2. آورده غیرنقدی. قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمایه غیرنقدی که در مواد مختلف به آن اشاره شده  از چه عواملی تشکیل می شود. با  تفسیر موسع لفظ «غیر نقدی»  می توان  گفت سرمایه غیر نقدی شرکت ممکن است از هرچیزی، مال مادی، غیر مادی و حتی صنعت، تشکیل شود. مع ذلک، به نظر نمی رسد آوردن صنعت به عنوان آورده  در شرکت سهامی معقول باشد؛ زیرا  آنچه در این شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران آن است، سرمایه ای است که می توان آن را در بیلان شرکت قید کرد؛ در حالی که دیدیم در شرکتهایی هم که آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است(مثل شرکت تضامنی) سرمایه صنعتی در بیلان شرکت قید نمی شود و به همین دلیل در عمل دیده نشده که آورده غیر نقدی مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است.

آورده غیرپول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد نحوه ارزیابی آن است. در حقوق فرانسه، ارزیابی آورده غیرنقد بر عهده «ارزیابی های آورده»  که کارشناس رسمی هستندگذاشته شده است و مجمع عمومی مؤسسان، پس از گزارش آنان، درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.  قانون گذار ما در بند 6 ماده 7 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند 6 ماده 9 همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب، ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و چون از طرفی، این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و از طرف دیگر، امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است(ماده 15 لایحه قانونی 1347)، قاعدتاً می توان چنین نتیجه گرفت که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد  سهم با ارزیابی آورده های غیرنقدی  موافقت کرده اند و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی می شود بدیهی است  این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانون گذار بر آن واقف بوده است و اگر چه در ماده 243 این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی  دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است ـ که هنگام بحث  بحث در مورد صلاحیت مجمع اخیر، در این صحبت خواهیم کرد.

ب) تخصیص سهام

همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود(ماده1 لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده شود. تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  صورت گیرد.

ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347: «... مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد». تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. «گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد»(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347)

مبحث دوم انجام پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.

تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی

1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).

تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:

نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده 11 لایحه قانونی 1347). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست(ماده 10 لایحه قانونی 1347).

2. مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره1 از ماده23 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره3 ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».

باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده22 لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ...» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.

اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره4 ماده 23 قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.

3. ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».

قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛ از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347). تبصره یک ماده 157 لایحه قانونی  1347، که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.

4. قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده 15 لایحه 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.

دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی 1347، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.

5. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی

در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.

مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده 8 لایحه قانونی 1347) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.

بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی

تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»... تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت شده باشد...»(ماده 16 لایحه قانونی 1347). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.

مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه 1983 (ماده 78 اصلاح شده قانون 1966، ماده 6ـ225 L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار» مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.

هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز 35 درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه 100 میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا 80 میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را 80 میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی

قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:

1.«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.

2. هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 2 ماده اخیر باید اعمال شود.

3. هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند3 ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند 3 این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

2-.دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیا تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین .

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

تأسیس شرکت

قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است. در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:

1.امضای اساسنامه. شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاً دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در اینجا علت وجودی ندارد.

2. تعهد سرمایه. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.

تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفتیم، شرکا نیاز ندارند، مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک، تعهد انها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛ برای مثال، در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

3. انتخاب مدیران و بازرسان. شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. شرایط دیگر انتخاب مدیران و بازرسان همان است که در مورد شرکتهای سهامی عام گفتیم

ثبت شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها

سرماه شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.

1-حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد

بر طبق ماده 82 ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس در ماده 76 برای آورده های غیر منقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

2-.دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود  .

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

8-کپی کارت ملی

توجه:  کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های سهامی عام و خاص

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

ثبت اختراع و بهره برداری

کارت بازرگانی و کارت پیله وری

ثبت علائم تجاری و صنعتی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

ارگ   http://arq.ir

کلیک کنید:  تماس و نظر

اداری و ثبتی و دیوانی

اداری و ثبتی و دیوانی

    پیش گفتار

       مطالب این بخش برگرفته از سایت موسسه کارگزاری دیوان به آدرس زیر است:

http://www.kargozari-divan.com

  عکس تابلوی موسسه کارگزاری دیوان، اداری وثبتی،  در شهر تنکابن،  عکس شماره 7763 .

خدمات موسسه کارگزاری دیوان

      موسسه کارگزاری دیوان مجری کلیه عملیات اداری و ثبتی مفتخر است با بیش از یک دهه تجربه موفق با داشتن امکانات وسیع و کارشناسانی متخصص خدمات کاربردی و مهمی در زمینه کارگزاری املاک و مستغلات در امور اداری و ثبتی (مسکونی ، تجاری ، تفریحی ، رفاهی و توریستی ، صنعتی و معدنی ، بازرگانی و کشاورزی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی فعالیت داشته و با بهترین کیفیت ممکن و همچنین با داشتن مجرب ترین مشاورین مربوطه کارهای محوله را به نحو احسن به سرانجام می رساند:

1- اخذ سند مالکیت همراه با نقشه برداری GPS ثبتی
تفکیک	افراز
تجمیع	المثنی
2- اخذ پروانه ساختمان و پایان کار
تجدید و تمدید پروانه ساختمان و پایان کار(مسکونی، تجاری، صنعتی، تفریحی و توریستی، کشاورزی و ...)
3- اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری
تکمیل پرسشنامه و نگارش انواع طرح های توجیهی با تحلیل
پیگیری شناسه صنعتی	پیگیری شناسه کسب و کار
پیگیری پیشرفت پروژه ها و سرمایه درگردش و تسهیلات بانکی
طرح توسعه و افزایش ظرفیت(اصلاح پروانه)
تمدید و تجدید جواز تأسیس و پروانه بهره برداری(انتقال، المثنی، ابطال و تغییرات)
4- مشاور و مجری ثبت انواع شرکتها
با مسئولیت محدود- سهامی خاص- تعاونی
ثبت انواع طرحها و مالکیت صنعتی		ثبت علایم تجاری
ثبت اختراع، نوآوری و ابتکار	ثبت اختراع، نوآوری و ابتکار
ثبت اختراع، نوآوری و ابتکار* تهیه و تنظیم و ثبت صورتجلسات ، تغییرات ، تصمیمات ، تلفیقی ، اختلافی و رفع ایرادات
انحلال انواع شرکت
5- اخذ کارت بازرگانی با کمترین هزینه ممکن و در کمترین زمان
تجدید و تمدید کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی

توجه:  برای اطلاع از نحوه همکاری و پرسش،  به سایت بالا مراجعه نمایید.

انواع شرکتهای تجاری

   بخش اول: معرفی انواع شرکتهای تجاری

      از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:

   1. شرکت تضامنی :

      این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.

   2. شرکت نسبی :

      شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظر شرکت تضمنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند وشرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی  نیست، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نامه برد.

   3. شرکت با مسئولیت محدود:

      این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن، برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهد داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.

کلیک کنید:  مشروح شرکت با مسئولیت محدود

   4. شرکت سهامی خاص :

      این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشه باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایۀ شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 1000 ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک 300 سهم است و می تواند تعداد از آنها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسات شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسساتن هستند.

کلیک کنید:  شرکت های سهامی عام و خاص

   5. شرکت سهامی عام :

      آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند؛ ثانیاً  مؤسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند.

   6. شرکت مختلط غیر سهامی :

      این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث  دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند؛ اما در حقوق ما، همان طور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

   7. شرکت مختلط سهامی :

      این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود. مسئولیتشان محدود به آورده آنهاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

   8. شرکت های تعاونی :

      همان طور که قبلاً گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آنها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370).

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است. ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلاً در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد. در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو ، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تأکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند(ماده 8 قانون 1370). مع ذلک، به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانکها ممکن است به شرکتهای تعاونی اعطا شود. ما در فصل مربوط به شرکتهای تعاونی به این تسهیلات نیز اشاره خواهیم کرد.

   ــ  این هشت نوع شرکت، شرکتهای تجاری مهم هستند؛ اما تنها شرکتهایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکتها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکتها گوناگون اند، قالبهای عمدۀ آنها، در واقع، همان قالبهایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالبهای دیگر است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های سهامی عام و خاص

پروانه و پایان کار شهری و روستایی

ثبت اختراع و بهره برداری

کارت بازرگانی و کارت پیله وری

ثبت علائم تجاری و صنعتی

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

 کلیک کنید:  حقوق تاریخی ایران

کلیک کنید:  استوانه کوروش بزرگ

کلیک کنید:  تاریخ و فرهنگ یادگیری

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

ارگ   http://arq.ir

کلیک کنید:  تماس و نظر